جاءت الدراسة المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، لتنضاف إلى سلسلة الدراسات التي ترسم صورة قاتمة عن وضعية التعليم في المغرب، إذ أظهرت أن مستوى التلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والفرنسية وصل إلى مستوى "كارثي".
وحسب الدراسة التي كان الغرض منها تقييم مستوى التلاميذ في مستويات تعليمية مختلفة (الرابع والسادسة ابتدائي، الثانية والثالثة إعدادي)، فإن 60 في المائة من تلاميذ السادسة ابتدائي بالمغرب حصلوا على نقاط أقل من المعدل في المواد العلمية، بينما حصل حوالي 90 في المائة من تلاميذ الإعدادي على نقاط على تقل عن المعدل في مواد الرياضيات، الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، وهو ما يؤكد تراجع مستوى التلاميذ على مستوى العلوم.
هذا التراجع تؤكده دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم حول أداء التلاميذ في الرياضيات، والتي بوأت التلميذ المغربي مرتبة جد متأخرة مقارنة مع دول الجوار كما هو بالنسبة للجزائر وتونس، وأفادت الدراسة بأن معدل معارف التلميذ في الرياضيات تراجع خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2003، منتقلا من 374 نقطة من أصل 1000 نقطة إلى 335 نقطة في الرياضيات، وهو ما يعني أن التلميذ المغربي مازال بعيد الوصول إلى المعدل المطلوب.
المستوى الضعيف للتلاميذ على مستوى العلوم ينطبق على أيضا على مستواهم فيما يخص اللغات إذ أن أغلبية التلاميذ في المستوى الابتدائي والإعدادي لم يتمكنوا من الحصول على المعدل في لغتي العربية والفرنسية، وبررت الدراسة هذا الضعف بمجموعة من العوامل من بينها عدم الاستفادة من التعليم الأولي، والتأخر المدرسي المرتبط بالدخول المتأخر إلى المدرسة بالإضافة إلى وضعية المؤسسات التعليمية.
وتفيد معطيات الدراسة بأن مناخ المدرسة المغربية قد عرف تدهورا بين سنة 2001 و2012، ذلك أن 60 في المائة من تلاميذ المستوى الابتدائي و50 من تلاميذ السنة المستوى الإعدادي يدرسون في مدارس "تسود فيها مشاكل الانضباط والأمن كالغياب والتأخر عن مواعيد الدراسة، والغش في الامتحانات والتهديد)، ولم ينجو من هذه المشاكل إلى 14 في المائة فقط من التلاميذ الذين اعتبرتهم الدراسة يتابعون تحصيلهم العلمي "في مدارس لا تعرف انتشارا واسعا لتلك السلوكات.
وتم تقدير متوسط تمدرس الساكنة البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بـ 4.72 سنة، وهو معدل ضعيف جعل المغرب يتذيل دول المنطقة المغاربية، خصوصا وأن معدل التمدرس في الدول النامية يصل إلى 7.1 سنة، ويصل في البلدان المتقدمة إلى 11 سنة، وهو ما يبين البون الشاسع بين ما تم تحقيقه في المغرب وما يجب الوصول إليه.
وعلى مستوى البحث العلمي فقد أثبتت الدراسة أن كلا من الجزائر وتونس قد تمكنتا من تجاوز المغرب على مستوى الإنتاج العلمي، علما أن المغرب كان يتفوق عليهما قبل عشر سنوات، وفي الوقت الذي تطور فيه الإنتاج العلمي في تونس خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 800 في المائة و600 في المائة في الجزائر فإن الإنتاج العلمي في المغرب لم يتطور إلا بنسبة 100 في المائة ولحدود الآن فإن الميزانية المرصودة للبحث العلمي لا تتجاوز 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.