في موقف مثير، قال عبد الحق منتصر، عن الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتعليم، إن الرؤية الاستراتيجية لهذا الأخير حول إصلاح المدرسة «لا ينبغي أن تُفهم على أنها تنافس سياسة الدولة، أو تسعى إلى النزاع مع هذا القطاع أو ذلك»، وأضاف «ما نقترحه هو خارطة طريق يمكن لمختلف القطاعات أن تعتمدها»، وبرّر ذلك بالقول إن المجلس تقيّد فيها بالبعد الاستراتيجي فقط، دون تجاوز إلى ما هو برنامجي الذي قد يكون من صلاحية القطاعات التنفيذية.
منتصر، الذي كان يتكلم في حضور فريق حزب التقدم والاشتراكية، أول أمس بمجلس المستشارين، كشف أن المجلس لازال بصدد «وضع اللمسات الأخيرة» على الرؤية في نسختها النهائية، لكن لم يكشف ما إذا كان قد تم فتح النقاش مجددا مع ممثلي الأحزاب والنقابات به، خصوصا تلك التي رفضت ما سمّاه المنتصر بـ»التناوب اللغوي».
وكان عمر عزيمان، رئيس المجلس، قد رفع إلى الملك محمد السادس في نهاية ماي الماضي نص الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، وقّدم خطوطها العريضة في حفل إطلاق الرؤية ترأسه الملك بحضور مستشاريه وأعضاء الحكومة، إضافة إلى أعضاء في المجلس وعدد من المسؤولين.
وأوضح منتصر أن تحقيق الإنصاف هو المدخل الذي تقترحه الرؤية لإصلاح التعليم، مؤكدا أن مشكلة اللغات «التي أثارت جدلا واسعا وقويا»، تكمن في «الافتقار إلى عنصر الإنصاف»، حيث إن المدرسة المغربية تعرف تفاوتا كبيرا على مستوى تمكن التلاميذ من اللغات الحيّة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الولوج إلى سوق الشغل كذلك. وبناء عليه، تضمنت الرؤية مقترحا يقضي بتنويع لغات التدريس، أي إمكانية تدريس مواد بعينها باللغة الفرنسية، وأيضا باللغة الإنجليزية.
كلمة «الإنصاف» ترددت كثيرا على لسان المنتصر، الذي أوضح أن الرؤية اعتبرتها هي المدخل لإصلاح المدرسة المغربية، لأن غيابها يؤثر على تكافؤ الفرص، وعلى الحق في التعليم، وبالتالي تكريس التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف أن التعليم لن يبقى حكرا على وزارة واحدة هي وزارة التربية الوطنية، بل سيصبح مسؤولية خمس أو ست وزارات، لها علاقة بالمدرسة سواء من قريب أو بعيد، ويمكن أن تضطلع بوظيفة التعليم والتكوين، إضافة إلى الفاعلين المحليين، من جماعات محلية وجمعيات ومؤسسات جهوية. مؤكدا أن الرؤية تقترح تعميم التعليم الأولي، و»التمييز الإيجابي» لصالح المدارس في العالم القروي، وأن يصبح التكوين المهني قائدا لمنظومة التربية بدل تهميشه.
أما محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، فقد توقف عند مشكلة القيم في المدرسة المغربية. وقال إن رد الاعتبار للقيم تطرح بإلحاح في ظل تفشي الغش في الامتحانات، وتنامي العنف المادي واللفظي داخل المؤسسات التعليمية، مضيفا أن الإصلاح التعليمي شأن «يهم المجتمع بأكمله»

اليوم 24