تعرف الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات المجلية ابتداء من غد استحقاقا هاما يخص شريحة واسعة من المواطنين هم الموظفون في مختلف القطاعات.
ولا تقل هذه الإستحقاقات عن غيرها من الإستحقاقات الإنتخابية التي نص عليها نظام الوظيفة العمومية والدستور ومختلف الأعراف والتقاليد الديموقراطية.
وبهذه المناسبة نذكر بهذه الهيأة وهي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعتبر هيئة استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم الصادرة بتطبيقه.
وتتألف هذه اللجان من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر، ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من طرف موظفي الإدارة المعنية.
وهذه السنة تم تحديد يوم 3 يونيو 2015 كتاريخ لإجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية والجماعات وممثلي مستخدمي المؤسسات العامة.
أما اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فيمكن تلخيصها فيما يلي:
الدور الاستشاري في الأمور التالية :
* ترسيم الموظفين المتمرنين؛
* الترقية في الرتبة والدرجة؛
* الإحالة على الاستيداع؛
* الرجوع إلى العمل بعد إنهاء مدة الاستيداع؛
* التأديب؛
* سحب العقوبة التأديبية؛
* الاستقالة؛
* الإحالة على المعاش بسبب عدم الكفاءة المهنية.
أدوار أخرى :
* المساهمة كقوة اقتراحية في أشغال بعض المؤسسات والهيئات التدبيرية.
تبرز أهمية هذه الانتخابات في كون الموظفين الرسميين المنتخبين بهذه اللجن يشكلون الهيئة الناخبة لمختلف العمليات الانتخابية التي تهم مجلس المستشارين، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وسيتم إحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية كما يلي:
* بالنسبة للجماعات: إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء جميع هيئات الموظفين المشتركة المنتسبة لميزانية الجماعة تهم جميع الفئات بما فيها الأطر العليا، المرتبين في سلالم الأجور من 6 إلى خارج السلم.
* بالنسبة للعمالات والأقاليم: إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء جميع هيئات الموظفين المشتركة المنتسبة لميزانية العمالة أو الإقليم أو عند الاقتضاء لجنة واحدة مختصة إزاء جميع الهيئات بمقتضى قرار لوزير الداخلية.
* بالنسبة للجهات: إحداث لجنة واحدة مختصة إزاء جميع موظفي كل جهة وذلك بمقتضى قرار لوزير الداخلية.