.png "English"){kind=small}
الملك وورش التعليم: ملامح الإصلاح تبدأ في التشكل
حرص جلالة الملك محمد السادس، قبل انطلاق جولته
الإفريقية، على استقبال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم.
عزيمان الذي كان كان مرفوقا بأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمناسبة حفل تقديم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، استعرض أمام الملك مداخل إصلاح قطاع يراهن عليه المغرب كثيرا لتحقيق التنمية المنشودة.
إن حرص جلالة الملك على تتبع ملف إصلاح التعليم و وتقويم أعطايه، يعكس اهتمام ملكيا بالغا بموضوع يهيمن على انشغالات فئات عريضة من المجتمع المغربي، بالنظر إلى مكانة هذا القطاع في الحياة العامة، وانعكاساته على كافة مجالات الحياة.
قضية إصلاح التعليم كانت ولا زالت ورشا ملكيا هاما، يعتبر من بين أولوية الأولويات في السياسة العمومية بالمغرب، بالنظر إلى الانتظارات الهامة من هذا المجال الحيوي.
انشغال جلالة الملك بقضية إصلاح التعليم، تعبر عنه الخطب الملكية المتعددة التي يحظى فيها موضوع التعليم باهتمام خاص، إذا لا يمر خطاب دون أن يعرج العاهل الكريم على ضرورة النهوض بهذا القطاع، والرفع من مردوديته، وتطويره بما يخدم تطور المغرب إن على مستوى الرفع من كفاءة المواطن المغربي، أو من خلال بلوغ التعليم مرحلة النضج والإنتاجية التي ستنعكس على عدد من القطاعات الإنتاجية.
انشغال جلالة الملك بتطوير وتحسين التعليم المغربي، يوازيه بالمقابل الإثارة الدائمة للملك لواقع التعليم، وتراجع مستواه، كشكل من أشكال تنبيه الفاعلين في القطاع، والقوى الحية، والمجتمع عامة، إلى ضرورة التكاثف من أجل إنجاح ورش الإصلاح الذي تدخل الملك في أكثر من مناسبة لوضعه على سكته الصحيحة.
هذا الاهتمام الملكي، يأتي في سياق خاص، يتسم بتراجع خطير للمدرسة العمومية، مقابل هيمنة القطاع الخاص وسحبه البساط من تحت أقدام التعليم العمومي الذي يكلف الدولة أموالا طائلة ويستنزف ميزانية كبيرة مقابل نتائج ضعيفة.
هذا السياق، هو الذي دفع الملك محمد السادس إلى تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، وتكليف هذا المجلس بالبحث عن مداخل الإصلاح وفق أجندة زمنية معينة، تفاديا لمزيد من التدهور والانهيار.
إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتحسين تنافسيتها في السوق، وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عصري متناسق مع الشخصية المغربية، وتجاوز العثرات التي أصابت هذا القطاع، أبرز ملامح الإصلاح الذي يعتزم جلالة الملك إقراره بقطاع حيوي بشكل كبير.
عزيمان الذي كان كان مرفوقا بأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمناسبة حفل تقديم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، استعرض أمام الملك مداخل إصلاح قطاع يراهن عليه المغرب كثيرا لتحقيق التنمية المنشودة.
إن حرص جلالة الملك على تتبع ملف إصلاح التعليم و وتقويم أعطايه، يعكس اهتمام ملكيا بالغا بموضوع يهيمن على انشغالات فئات عريضة من المجتمع المغربي، بالنظر إلى مكانة هذا القطاع في الحياة العامة، وانعكاساته على كافة مجالات الحياة.
قضية إصلاح التعليم كانت ولا زالت ورشا ملكيا هاما، يعتبر من بين أولوية الأولويات في السياسة العمومية بالمغرب، بالنظر إلى الانتظارات الهامة من هذا المجال الحيوي.
انشغال جلالة الملك بقضية إصلاح التعليم، تعبر عنه الخطب الملكية المتعددة التي يحظى فيها موضوع التعليم باهتمام خاص، إذا لا يمر خطاب دون أن يعرج العاهل الكريم على ضرورة النهوض بهذا القطاع، والرفع من مردوديته، وتطويره بما يخدم تطور المغرب إن على مستوى الرفع من كفاءة المواطن المغربي، أو من خلال بلوغ التعليم مرحلة النضج والإنتاجية التي ستنعكس على عدد من القطاعات الإنتاجية.
انشغال جلالة الملك بتطوير وتحسين التعليم المغربي، يوازيه بالمقابل الإثارة الدائمة للملك لواقع التعليم، وتراجع مستواه، كشكل من أشكال تنبيه الفاعلين في القطاع، والقوى الحية، والمجتمع عامة، إلى ضرورة التكاثف من أجل إنجاح ورش الإصلاح الذي تدخل الملك في أكثر من مناسبة لوضعه على سكته الصحيحة.
هذا الاهتمام الملكي، يأتي في سياق خاص، يتسم بتراجع خطير للمدرسة العمومية، مقابل هيمنة القطاع الخاص وسحبه البساط من تحت أقدام التعليم العمومي الذي يكلف الدولة أموالا طائلة ويستنزف ميزانية كبيرة مقابل نتائج ضعيفة.
هذا السياق، هو الذي دفع الملك محمد السادس إلى تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، وتكليف هذا المجلس بالبحث عن مداخل الإصلاح وفق أجندة زمنية معينة، تفاديا لمزيد من التدهور والانهيار.
إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتحسين تنافسيتها في السوق، وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عصري متناسق مع الشخصية المغربية، وتجاوز العثرات التي أصابت هذا القطاع، أبرز ملامح الإصلاح الذي يعتزم جلالة الملك إقراره بقطاع حيوي بشكل كبير.
مواضيع ومقالات مشابهة
