تنكب وزارة التربية الوطنية والتكوبن المهني،على إعادة النظر في المقررات الدراسة انطلاقا من السنة الأولى ابتدائي إلى قسم الباكلوريا، وذلك في السنوات القليلة المقبلة، لكي لا تكون الكتب المدرسية مشحونة ولا تفي بالغرض. وفي هذا الإطار كشف سامر أبو القاسم ممثل وزارة التربية الوطنية باللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة،أول أمس السبت خلال ندوة إقليمية نظمت بالدار البيضاء تحت عنوان " أية حماية قانونية وتشريعية للأطفال ضحايا العنف بالعالم العربي" نظمتها فدرالية مراكز حقوق الانسان في البلدان العربية،"كشف" على أن وزارة التربية الوطنية مقبلة على إعادة النظر في المقررات الدراسية من القسم الأول الابتدائي إلى متم نهاية سنة الباكلوريا. واضاف بأنه لا يسع الوزارة إلا أن تبحث مع مراكز حقوق الإنسان سبل الحماية للأطفال والطفلات التي أصبحت تطال هذه الفئة، وسبل الحماية كمدخل للتأثير في العقليات وإدخال منظومة لزجر العنف الجنسي الذي يتعرض له الأطفال داخل المجتمع. وأوضح أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المجالات الحقوقية في البرامج والمناهج التربوية والا يصدر فيها اي شيء يكون منافيا لثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص شارحا بكلك أن هذه البرامج ترسخ عددا من الأفكار والمواقف التي تبقى راسخة في ذهنية الأطفال لذلك هناك حرص شديد على أن لا يكون ما يتنافى مع حقوق الإنسان والطفل خاصة في هذه البرامج والمناهج. وقال سامر أن حماية الطفل من الاغتصاب ومظاهر العنف التي يتعرض لها رهين بإلغاء البرامج التلفزية المتخصصة في نقل برامج العنف والاجرام كأفلام العنف والرعب وما يروج في الاعلام السمعي البصري من وقائع للعنف بشتى اشكاله والجرائم الخطيرة التي تبث عبر وسائل الاعلام. واتهم سار وسائل الاعلام بهدم ما تقوم وزارة التربية عبر برامجها ومناهجها التعليمية جراء تقديم وسائل الاعلام لبرامج الرعب والعنف والاجرام قائلا بان مجهودها يذهب سدى وهذه البرامج تحارب اثار المدرسة على الطفل. ومن جانبه كشف عبد القادر لمباردي المدير الجهوي للمركب السجني عكاشة عن وجود 4919 طفل بالمراكز السجنية المخصصة للأحداث،وقال بأن الأحداث الجانحين يتم وضعهم في مراكز خاصة تراعي كافة حقوق الطفل وحقوق بشكل خاص باعتبار ان القانون المنظم للمؤسسات السجنية رقم 28/93 ينص على ان المشرع اوجب ايداع هذه الفئة بمراكز خاصة وانه يتم توزيعها حسب سنها وان المشرع اوجب اخبار اولياء الامر اثناء اعتقالهم وايقافهم وان مدير المؤسسة السجنية يتولى اخبار اولياء امرهم داخل اجل 15 يوما،مشددا على أن المندوبية خصصت أماكن خاصة لهذه الفئة. ورفض عبد النبي الركيك ممثل وزارة العدل والحريات في كلمة له خلال الندوة الإقليمية التي حضرها العشرات من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية العربية "رفض" تحويل الطفل إلى شيء للمتعة معتبرا أن هذا الفعل يعدم القيم الوجودية للطفل وهو تعطيل لملكات الطفل وأكد على أنه لا يمكن تجاوز هذا الجرم في حق الطفل معتبرا أنه يتعاظم معه كلما كبر وأن ما يتعرض له الطفل في صغره يبقى مضمرا وأن وجهته في النهاية هي العلن بالكيفية التي تعرض لها. وشرح الركيك حادث الاعتداء الجنسي الذي يتعرض له الطفل في صغره إلى أنه يتماهى مع المعتدي وأنه كلما أتيحت الفرصة للضحية عندما يكبر يحاول إخراج ما تعرض له في صغره إلى العلن عن طريق جرائم اغتصاب يرتكبها هو الآخر في حق اطفال آخرين،معززا قوله بمقولة فلسفية " من ُيقْهر َيقهر". وبين الركيك بأن المغرب يعتبر رائدا في مجال حماية الاطفال من الاغتصاب والاستغلال الجنسي وان وزارة العدل تدعم ذلك بهدف تطوير هذا المجال واستشهد بإحداث خلايا التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف عبر جميع محاكم المغرب منذ سنة 2005 . وقال الركيك بان الغاية من احداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمغرب هو عقلنة هذه العملية وجعلها تخضع للسيطرة بهدف تحقيق النجاعة والفعالية. لكبير بن لكريم