أكد جمال كنوني، رئيس قسم البحث الوطني حول التشغيل بالمندوبية السامية للتخطيط، أن البحوث التي تقوم بها المندوبية تبين أن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب عرفت “تراجعا مهما جدا”.

وأوضح كنوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش افتتاح فعاليات ندوة وطنية حول “مناهضة تشغيل الأطفال”، أن تراجع هذه الظاهرة يعكس المجهودات التي يقوم بها مختلف الفاعلون، ومنهم الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة، فضلا عن المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه من خلال البحوث التي تنجزها المندوبية منذ سنوات حول التشغيل، والتي تأخذ بعين الاعتبار جمع معلومات حول تطور هذه الظاهرة والمميزات الديمغرافية والمجالية والوسط العائلي للأطفال الذين يشتغلون، تضطلع المندوبية بدور مهم في الإسهام في الجهود النبيلة الرامية للتصدي لهذه الظاهرة.

من جهته، اعتبر محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، تحديد مشروع قانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين السن الأدنى للتشغيل، في 16 سنة، “مجانبا للصواب” و”متخلفا” على السياقات والتطورات التي يعرفها المغرب، لاسيما مصادقته على مواثيق دولية من مختلف الأجيال تروم حماية حقوق الأطفال والشباب، والمضامين المتقدمة التي أتى بها دستور 2011.

وشدد النحيلي، في تصريح مماثل، على ضرورة تحديد السن الأدنى للعاملات والعمال المنزليين في سن 18 سنة، وكذا تعديل مدونة الشغل حتى يتم تعميم سن الشغل في 18 سنة، وحصر وجود الفئة السنية ما بين 16 و18 سنة في مقرات العمل من أجل إجراء التداريب.

وأبرز أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار سياق فتح نقاش عمومي حول التشريعات التي تهم الطفولة والشباب بالمملكة، ومواكبة السياسات العمومية الموجهة لهاتين الفئتين.

ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي تنظمها مؤسسة بدائل للطفولة والشباب، بدعم من وزارة الشباب والرياضة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومؤسسة الأوراش الاجتماعية المغربية، مجموعة من المواضيع منها، على الخصوص، “خارطة تشغيل الأطفال بالمغرب”، و”سياسة قطاع التشغيل في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال”، و”تشغيل الأطفال بالمغرب في التقرير الرسمي للمملكة المقدم أمام لجنة حقوق الطفل بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، والملاحظات والتوصيات المرتبطة به”، و”تشغيل الأطفال بالمغرب .. أي مقاربة نقابية للموضوع؟”، و”برنامج صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) في مجال محاربة تشغيل الأطفال”.

ويتزامن تنظيم هذا اللقاء مع التقييم المرحلي لـ”الحملة الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال” (تتواصل إلى غاية 25 مايو المقبل)، والتي تندرج بدورها في إطار الحملة الدولية لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، وإعداد المغرب هذه السنة لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.